أطلق أمس سعوديون متضررون من الرسائل الترويجية غير المرغوب فيها، التي تتردد عبر الهواتف النقالة في شكل عشوائي في السعودية ,حملة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد شكاوى متكررة من انزعاجهم منها، ومدى صعوبة إيقافها من جانب شركات الاتصالات.
فإن “هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات” دعت المتضررين إلى تقديم شكاواهم، متوعدة بتطبيق عقوبات “صارمة” على المخالفين، قد تصل إلى سحب التراخيص من مزودي الخدمة.
وتتلقى الهواتف السعودية رسائل اقتحامية تُرسل بهدف الترويج إلى الاشتراك في مسابقات وهمية، أو شراء منتجات معينة، أو الإعلان عن تخفيضات تقدمها مراكز ومحال تجارية، ما دفع المتضررون إلى إطلاق «وسم» (هاشتاغ) «حملة إلغاء الرسائل الإعلانية»، وشرحوا كيفية إلغاء خدمة تلقي هذه الرسائل، والتي لم يشتركوا بها في الأصل.

واستغرب البعض أنه على رغم إرسالهم أوامر الإيقاف إلى الأرقام القصيرة التي خصصتها شركات الاتصالات المعنية بهدف إلغاء الخدمة، إضافة إلى تواصلهم  مع الشركات عبر حساباتها على «تويتر»، إلا أنه دائما ما يأتي الرد بفشل عملية الإيقاف، وطلب إعادة المحاولة مرة أخرى.

ويُعد إرسال هذه الرسائل انتهاكاً للخصوصية، وللمتضرر الحق في مساءلة الجهات المرسلة، وهو ما دفع مغردون إلى مطالبة الجهات المعنية بضرورة تحمل مسؤوليتها، ومعاقبة مزودي الخدمة المتساهلين في الحد من تلك الرسائل، إضافة إلى تسريب أرقام المشتركين من دون إذنهم.
وأكدوا اهمية سن أنظمة تحد من إزعاج شركات الترويج ومعاقبة المخالف، وألزام شركات الاتصالات بإنشاء خدمة تمكّن العميل من فلترة الرسائل ومنع الرسائل المزعجة.