تدرس لجنة من ثلاث وزارات مقترحا يتضمن الإبقاء على نفس الرواتب الحالية لسلم الوظائف التعليمية، مع إضافة بدلات ذات طابع تعليمي تدخل ضمن الراتب، ليتسنى لوزارة التعليم إيقاف البدلات عن ممارسي العمل الإداري، منعا لتسرب شاغلي الوظائف التعليمية إلى أعمال إدارية، وتحفيز ممارسي العمل التدريسي والقيادي داخل المدارس.

وبحسب معلومات ذكرتها صحيفة « مكة » فإن هذا التصور ما زال أوليا، وتعمل عليه حاليا لجنة فنية مالية وإدارية تجهز لاجتماعات ممثلي الوزارات المعنية، وأن أول هذه الاجتماعات سيكون في منتصف الأسبوع المقبل، وأن ما أعد من تصورات أولية خاضعة للنقاش على طاولة اللجنة الثلاثية، وهذه التصورات ربما تخضع لتغييرات جذرية أو تعديلات طفيفة، مع تأكيد إضافة بدلات تحتسب من الراتب الأساسي لتحفيز وتشجيع المعلمين والمعلمات، ووقف هدر التسرب الوظيفي.

وفيما لم تتضمن المعلومات تصنيف الفئات التي تمنح لها هذه البدلات أو توقف عنها، إلا أنها أكدت أن منح العلاوة السنوية لشاغلي الوظائف التعليمية سيربط بدرجة الأداء الوظيفي التي يقرها الرئيس المباشر للموظف، كما أن بدل التدريس سيقابله بدل آخر يمنح لمديري المدارس ومديري الإدارات والعموم لمنع عودة القيادات التعليمية ومديري ووكلاء المدارس إلى التدريس، والحيلولة دون حدوث أزمة قيادة في ميدان التعليم.

وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح أنه تقدم بمقترح سابق لتعديل فقرة في لائحة الوظائف التعليمية إلا أن مقترحه لم يحظ بالموافقة.

وتعد رواتب الوظائف التعليمية ضن الرواتب التي لا تتضمن أي بدل آخر، سوى بدل النقل، مما يصعب من مهمة تحقيق العدالة الوظيفية، خاصة للموظفين الذين لا يمارسون عملا تدريسيا داخل الفصول، وهو ما يحتم استحداث بدلات ضمن الرواتب الأساسية تمنح صلاحيات جديدة لمديري المدارس وإدارات التعليم بحجب هذه البدلات عن غير المستحقين لها.

يشار إلى أن أمرا ملكيا صدر في وقت سابق بتشكيل لجنة من وزارات الخدمة المدنية والتعليم والمالية ومن ترى اللجنة مشاركته لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بما يحقق رفع كفاءة الأداء والإنفاق على أن ترفع اللجنة خلال 90 يوما ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن