أوضحت مصادر أن العشرات من “المواطنين” قد رفعوا دعاوى قضائية في المحاكم ضد عددٍ من البنوك يطالبون من خلالها بخفض قيمة أقساط التمويل العقاري الذي حصلوا عليه والمتغيرة بحسب نظام “السيابر”  .
كشف عن ذلك المترافع عن المتضررين المحامي والمستشار القانوني منصور الرفاعي، وقال إن موكليه تقدموا في السابق بطلبات إلى مؤسسة النقد لإلغاء نظام السيابر في العقود التي أبرمتها البنوك معهم عند حصولهم على التمويل العقاري لتضررهم إلا أن الطلب قوبل بالرفض .
مشيراً إلى أن المحكمة العامة شهدت جلستين خلال اليومين الماضيين، لافتًا إلى أنه سيعقد في الأشهر القادمة ما يقارب 140 جلسة للنظر في الدعاوى المرفوعة.
كما بيّن الرفاعي أن السيابر تمثل سعر الفائدة بين البنوك عند الإقراض فيما بينها إذ يتم تحديدها بشكل يومي وقد تتغير ارتفاعًا أو انخفاضًا بحسب الظروف الاقتصادية وهو ما قد يلقي بظلاله على زيادة أقساط قروض التمويل العقاري على العملاء.