ذكرت صحيفة محلية أن قاضى محكمة التنفيذ امتنع عن إجازة قرار لجنة تسوية المنازعات المصرفية القاضي بتسليم نحو ثمانية ملايين ريال لأحد البنوك، مبررا رفضه بأن الفوائد التي يحصل عليها المصرف ربوية ومحرمة شرعا.

 أوضح القاضي أن الاتفاق ابتداء لم يثبت من قبل البنك، كما أن ما ورد في السند تضمن أن الاتفاق بين البنك والمواطن نص على حصول الأول على عمولة قدرها 2.5%‏، على أقساط المديونية ولم يتضح مقدار هذه الفوائد مفصولة عن رأس المال، مما يتعذر معه التنفيذ إلا بالجمع وأوضح القاضي في قراره أن العمولات فوائد على القرض وإعادة الجدولة بمثابة فوائد ربوية محرمة شرعا ولم يتحدد مقدارها.

واستند في قراره بالامتناع إلى الآية (وأحل الله البيع وحرم الربا)، إضافة إلى المادة التاسعة من لائحة التنفيذ والتي تنص على أن «كل سند تنفيذي مخالف للشرع كله أو بعضه يجب عدم تنفيذ المخالف منه، وعند اعتراض طالب التنفيذ يصدر القاضي قرارا بذلك، يخضع لطرق الاستئناف».

ومن الجدير بالذكر أن  لجنة تسوية المنازعات قضت بتسليم مبلغ 8.5 مليون ريال للبنك من مواطن اقترض مبلغا ولم يقم بسداده، كما طالبت اللجنة بالحجز والتنفيذ، إلا أن القاضي ذكر أنه عاد إلى السند التنفيذي وتأمله وتبين له بأنه يخص تسهيلات ائتمانية حصل عليها المواطن من البنك طالب التنفيذ، ثم تأخر في سدادها فاتفق الطرفان على إعادة جدولتها