حذرت المصارف السعودية المواطنين والمقيمين من الانجراف وراء الإعلانات الوهمية التي يدعي أصحابها تقديم قروض ميسرة لسداد القروض ومديونيات عملاء المصارف، وأكدت أن «هذه الإعلانات تشكل مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها في المملكة، وتكون في الغالب عمليات احتيال منظمة تستغل حاجة بعض العملاء إلى قروض إضافية».

و أوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ أن «القانون السعودي يعاقب كل جهة غير معروفة أو شخص غير مرخص له يدعي تقديم قروض ميسرة، واستغلال عدم معرفة البعض بأصول الاقتراض والجهات المسموح لها بذلك»، لافتاً إلى «وجود طرق عدة للإيقاع بعملاء المصارف، مثل الرسائل النصية المشبوهة أو الإعلانات الإلكترونية أو عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، والملصقات غير النظامية قرب بعض أجهزة الصراف الآلي أو فروع المصارف».

وأطلقت المصارف السعودية حملتها التوعية الجديدة في مختلف أنحاء المملكة بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور سواء من الأفراد أم المؤسسات وتعريفهم بأساليب المحتالين وطرق التعامل معها، وذلك بما يضمن استمرار بقاء المملكة إحدى أقل البلدان تأثراً بهذه العمليات.

وتقدر الخسائر الكلية السنوية المترتبة على عمليات الاحتيال المالي ما بين 2.5 – 5 في المئة من حجم التجارة العالمية، أو ما يعادل 3.5 تريليون دولار. إذ تعتبر السعودية الأقل عالمياً في حجم الاحتيال المالي.