قال مستشار بوزارة العمل، أنه لا يحق لشركات القطاع الخاص خفض البدلات وإلغاء العلاوات، إلا بالرجوع للائحة الداخلية للمنشآت المعتمدة من وزارة العمل.

وأكد فيصل العتيبي إلى أن خفض الرواتب والبدلات بشكل مفاجئ يعد مخالفا للنظام، فعند توجه الشركة للخفض لا بد من وجود أسباب تثبتها الشركة لوزارة العمل، كإعادة هيكلة الشركة أو إلغاء أقسام أو خسارة ليتم خفض الرواتب أو البدلات، شريطة أن ينتهي العقد المبرم مع الموظف، وعند تجديد العقد يتم الخفض.

وأوضح أن كثيرا من الشركات تسارعت بوقف البدلات أسوة بالقطاع الحكومي إلا أن وزارة العمل رفضتها. هذا وقد توجه عدد من كبرى الشركات نحو تقليص الرواتب ووقف البدلات والعلاوات، أسوة بالموظفين الحكوميين، مع قرب انتهاء العام الميلادي.

وقال المحامي ياسر طلال عشماوي مختص بالقضايا العمالية، إن خفض الرواتب أو البدلات يعد مخالفة صريحة، خاصة أن وزارة العمل لم تعدل على نظام العمل والعمال بخفض الأجور، وتطبق مادة 77 القاضية بتعويض مدة العقد.

وحول العقود، قال عشماوي تعتمد بحسب العقود، فهناك عقود محدودة الفترة وعقود أخرى غير محدودة، فعند انتهاء مدة العقد الموحد يستطيع صاحب العمل إبرام عقد جديد بهدف خفض الراتب، وأردف أن الشركات مدعومة من صندوق الموارد البشرية.