منع نظام “استئجار الدولة للعقار وإخلائه”، الجديد، الجهات الحكومية من استئجار مساكن لمنسوبيها إلا وفق النظام، وحدد 9 سنوات حدًا أقصى لاستئجار الجهات الحكومية للمباني.
وحدد النظام، الذي بدئ العمل به أمس الأول، تشكيل لجنة لفحص عروض التأجير، يكون بها مهندس أو فني متخصص من منسوبي الجهة المستأجرة، ويستفيد من السكن فئات من الوافدين مثل الأطباء والفنيين الصحيين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وفقًا لعقود ‏العمل المبرمة معهم، إذا نصت على جواز إسكانهم‎.‎
ووفقًا للنظام الجديد لا تقل مدة عقد الاستئجار عن سنة واحدة ولا تزيد على 3 سنوات قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز 9 سنوات، ولا يتم تجديد العقد أو تمديده أكثر من ذلك إلا في حالة عدم وجود العقار البديل والمناسب، وبالاتفاق مع وزارة المالية.
كما نص النظام على عدم المبالغة في قيمة الإيجار، وأن يقدم المُؤجر تقريرًا من الدفاع المدني ومن مكتب هندسي بسلامة المبنى وملاءمة الموقع والعقار للنشاط محل العقد، وذلك في أول كل سنة خلال مدة سريان التعاقد.