ذكرت صحيفة محلية أن المحكمة العليا أصدرت أول حكم في ملف سيول جدة في مرحلة المحاكمات الجديدة يقضي بسجن كاتب عدل عاما واحدا (مراعاة لكبر سنه)، بعد إدانته بجريمة الرشوة، ونقض الحكم السابق ببراءته.
فإن الحكم نهائياً واجب النفاذ لا طعن عليه ولا استئناف له، كونه صدر عن محكمة استئناف، وجار إبلاغ الجهات المختصة لتنفيذ الحكم.
واتهم كاتب العدل السابق عدة اتهامات، أبرزها حصوله على مبلغ 150 ألف ريال نظير تسهيل معاملة تتعلق بصك مخطط سكني، إضافة إلى تسريعه لإجراءات صك آخر مقابل رشوة قدرها 200 ألف ريال، فضلا عن حصوله على قطعة أرض مقابل تسهيل معاملات لمتهم آخر في فاجعة السيول، وحصوله على هدايا منوعة من أحد رجال الأعمال، وتسلمه أموالا مقابل تسهيل إجراءاته.

وأدرج كاتب العدل ضمن المتورطين في قضايا سيول جدة دون أن تكون له علاقة مباشرة بالكارثة، وإنما تم ضبطه وإيقافه آنذاك من قبل لجنة تقصي الحقائق.