اقتربت هيئة الرقابة والتحقيق بالمملكة، من الكشف عن تنظيم جديد لإثبات حضور وانصراف الموظفين العاملين في الجهات الحكومية عن طريق البصمة، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة والتحقيق عبدالعزيز المجلي، إن التنظيم الجديد المقترح، سيوضح آليات وتفاصيل تطبيق الإجراءات الخاصة بإثبات حضور وانصراف الموظفين بالبصمة، وكيفية رصد حالات الغياب والتأخير، والإجازات، والعمل الميداني، والمشاركة في الدورات، وغيرها.
وسترفع الهيئة التنظيم إلى الجهات العليا للنظر في إقراره، وتوجيه المؤسسات الحكومية باعتماده والعمل به، بهدف توحيد إجراءات الإثبات والانصراف بالبصمة في الجهات الحكومية، بدلًا من الاختلاف القائم حاليًا بينها، من خلال اعتماد بعضها على الإثبات من طريق التوقيع في سجلات الحضور والانصراف أو تطبيق البصمة.
يأتي إعداد التنظيم الجديد، بعدما انتهت الهيئة من دراسة الأساليب والإجراءات التي تتخذها مختلف الجهات الحكومية في إثبات حضور وانصراف موظفيها، بمشاركة بعض جهات الاختصاص، إذ تتابع الهيئة حاليًا -وفقًا لاختصاصاتها الرقابية- الأداء في الإدارات الحكومية، حيث يشمل ذلك ضبط الدوام، سواء ما يتعلق بالبصمة أو السجلات اليدوية.
واعتبرت وزارة الخدمة المدنية، أن تطبيق نظام البصمة لإثبات حضور وانصراف الموظفين في الجهات الحكومية شأن داخلي لكل إدارة حكومية. مشددًا على أنه لا علاقة للوزارة بتطبيقه على الإطلاق.
وتعدّ مسؤولية متابعة إثبات حضور وانصراف الموظفين بالبصمة شأنًا رقابيًّا يخص أجهزة الرقابة المعنية، ممثلة في هيئة “الرقابة والتحقيق” بهذا الأمر، وتطبق أغلب الجهات الحكومية نظام البصمة فعليًّا في الوقت الحالي.
ووقعت عدة أزمات مؤخرًا مع بدء 2300 موظف بأمانة منطقة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية، الالتزام بالآلية الجديدة لتطبيق نظام البصمة للموظفين بواقع 5 مرات يوميًّا، خلال ساعات العمل الرسمية لمتابعة التزام الموظفين بساعات العمل.
بينما أخلت وزارة الشؤون البلدية والقروية، مسؤوليتها من إقرار نظام البصمة الجديد بأمانة المدينة المنورة، الذي أثار عاصفة من الجدل بسبب قرار أمين المنطقة محمد العمري، باعتماد نظام البصمة 5 مرات للموظفين خلال دوام اليوم الواحد.