أصدرت المحكمة الجزائية في تبوك ببراءة عضو في هيئة لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قضية نصب واحتيال بعد تحريره عدة شيكات بدون رصيد تصل قيمتها إلى أكثر من 60 مليون ريال.

وجاءت اعترافات المدعى عليه بأن التهمة الموجهة إليه باطلة جملة وتفصيلا، موضحا أن لديه مؤسسة مقاولات يوجد بها أكثر من 100 عامل ولديه سجل استيراد وتصدير لمواد غذائية وسباكة وكهرباء وقد قام باستيراد مواد للسباكة من شرق آسيا وقام ببيعها ولاقت رواجا كبيرا ولكنه سجن وأوقفت خدماته قبل أن يتمكن من سداد الشيكات.

فقام عدد ممن حرر لهم الشيكات بالتوكيل والمطالبة لإخراجه من السجن، بعد علمهم بأن المدعى عليه لديه شيك مصدق من بنك في لندن موجه إلى أحد بنوك دولة خليجية بمبلغ خمسين مليون يورو وهو عبارة عن ضمان بنكي.

وبعد إطلاع قاضي المحكمة على أوراق المؤسسة وسجلات الاستيراد وما يتعلق بشيك الضمان المصدق وعقد الشركة الوسيطة وعدم وجود أي سوابق عليه واستعداده لسداد الشيكات، قرر القاضي إخراجه بالكفالة لبراءته من قضية النصب والاحتيال وأعطي مهلة “عام” لسداد كامل الشيكات.