مع مطلع 2017 سيفكر المدخنون ألف مرة في استمرارهم في التدخين أو الإقلاع عنه، حيث من المتوقع أن تحدد قيمة الضريبة الانتقائية في الأسبوعين المقبلين خلال اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين، وبموجبها ستفرض الضريبة على أنواع بعينها من السلع والخدمات الضارة والأكثر استهلاكًا بنسبة 100%، وأولها السجائر أكثر السلع استهلاكًا في دول الخليج ولذلك فهي تحظى بضريبة عالية.
وحال إقرار الضريبة بداية 2017 ستصبح علبة السجائر الواحدة بـ26 ريالًا بعد أن كانت بـ13 ريالًا إذا كانت الزيادة بنسبة 100%، أي ما يعادل 780 ريالًا شهريًا، و23 ألفًا سنويًا، وإذا كانت علبتين في اليوم ستعادل في الشهر 1560، وفي السنة 48.360 ألفًا أي ما يعادل إيجار وحدة سكنية.
وعملية تطبيق الضريبة الانتقائية ليست بالأمر اليسير لأنها تحتاج إلى معرفة حجم مرونة الطلب على السلع في الأسواق، فإذا كان الطلب على السلعة مرتفع المرونة فإن المستهلك في هذه الحالة يستطيع الاستغناء عن استهلاك السلعة، في مثل هذه الحالة يقع العبء الأكبر للضريبة على البائع، أما إذا كان الطلب على السلعة غير مرن، وهو ما يعني أن البائع يمكنه رفع سعر السلعة بنقل الجانب الأكبر من الضريبة أو كل الضريبة عليها بدون أن تتأثر مبيعاته، أي أن المستهلك هو من يتحمل العبء الأكبر من الضريبة.