حذّر قاض سابق من إعادة نشر تغريدة تتضمن أفكار مسيئة أو مخلة بالآداب، مؤكداً أن عبارة «الريتويت لا يعني الموافقة»، لن تعفي صاحبها من المساءلة القانونية.

وأوضح المحامي أحمد الجطيلي وفق صحيفة الحياة أن نشر وإعادة تغريد ما يتضمن الإساءة أو الجريمة لا يخلي صاحبه من المسؤولية بمجرد كتابته «الريتويت لا تعني الموافقة»، لأنه ارتكب الركن المادي للجريمة، وأن ذلك وإن كان من غير قصد فإنه يوقعه تحت المسائلة القانونية.

وقال: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية، وهي إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به، وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها».

وقال: «أما تحديد المسؤول عن تبعات إطلاق الوسم، فإن وزارة الداخلية خصصت إدارة تسمى (مكافحة الجرائم المعلوماتية)، ولديهم في هذه الإدارة من التقنية والبحث الجنائي ما يوصلهم ويؤهلهم إلى تحديد صاحب الحساب أو الموقع وتحديد مكانه وتقديمه للمحاكمة».