قضت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة بسجن رئيس بلدية فرعية لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ مليون ريال، بعد إدانته مع وسيط عقاري بجريمة التوسط في قبول رشوة، جرى ضبطهما فيها بالجرم المشهود وتوثيقها بمقطع فيديو، من قِبل الأجهزة الأمنية.
وأصدر القاضي حكماً،بحبس الوسيط العقاري لمدة عامين وتغريمه مبلغ قدره 500 ألف ريال، لتورطه مع رئيس البلدية في قبول رشوة بمبلغ مليون ريال، في مقابل السكوت عن تعديات لأراضٍ في مخطط.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغاً من مواطن أفاد فيه بأن رئيس بلدية في إحدى المناطق ووسيطاً عقارياً، طلبا منه رشوة مقابل إنهاء إجراءات في بعض الأراضي وحماية أحد المخططات من الإزالة، وإيصال الكهرباء له، لتقبض المباحث الإدارية عليهما في كمين محكم، بعدما اتفقت مع صاحب البلاغ على خطة لضبطهما في مطعم.