أجلت المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر)، اليوم الأحد، حكمًا بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، إلى جلسة 12مارس/ آذار للاطلاع.
ودفعت الحكومة المصرية بآخر أوراقها للدفاع عن موقفها بشأن نقل تبعية الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية، حيث أقامت هيئة قضايا الدولة ممثلة في الحكومة المصرية منتصف أغسطس/ آب الماضي، طعنًا أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وبطلان توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية.
وذكر الطعن أن الحكم خالف مبادئ وأحكام المحكمة الدستورية ونصوص الدستور والقانون، باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة، وليست من اختصاص القضاء.
ورفض القضاء الإداري في مصر الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية، والتي بموجبها انتقلت ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.