وجهت السلطات السعودية الدعوة إلى بنوك محلية لتقديم عروض بخصوص دور استشاري في خصخصة “مؤسسة البريد” التي تعد من أقدم مؤسسات المملكة على الإطلاق.

ونقلت وكالة “رويترز”، الثلاثاء (21 فبراير 2017)، عن مصرفيين قولهم إن مؤسسة البريد السعودي المملوكة للدولة، أرسلت طلبًا إلى بنوك محلية الشهر الماضي لتقديم عروض الشراء، وأوضحوا أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن البنوك المشاركة في العروض.

وتأسست المؤسسة في عام 1901، وهي المسؤولة عن الخدمات البريدية والبريد الرسمي، وقد استحدثت العديد من الخدمات الإلكترونية مثل “العنوان البريدي” وخدمة “واصل”، وغيرها.

وبدأت المملكة مساعي الخصخصة في إطار إصلاحات اقتصادية أوسع، تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتخفيف الضغوط التي فرضها هبوط أسعار النفط على الأوضاع المالية للدولة.

وكان مسؤول سعودي كشف في منتصف يناير الماضي، عن جاهزية 16 جهة حكومية للخصخصة؛ منها الصحة والتعليم والمطارات، بعد دراسة وتقييم 147 جهة؛ وذلك ضمن برنامج “التحول الوطني 2020”.

وتأمل الحكومة أن تتيح خصخصة هذه المؤسسة وقف الدعم المالي لها وخفضه إلى الصفر بحلول عام 2020 من ملياري ريال حاليًّا مع تعزيز أدائه، بحيث ترتفع إيراداتها إلى 2.75 مليار ريال بحلول عام 2020 من مليار ريال في عام 2015.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص بوزارة الاقتصاد والتخطيط، تركي الحقيل، آنذاك، إن هناك قطاعات اكتملت جاهزيتها للخصخصة، كقطاع المطارات والأندية الرياضية ومطاحن الدقيق، فيما توجد قطاعات أخرى أقل جاهزيةً، مبينًا أن العمل جارٍ لتجهيزها لتطرح للقطاع الخاص، إما للاستحواذ أو لتشغيلها.

وأوضح “الحقيل” أن الجهات المستهدفة في المرحلة الأولى من برنامج الخصخصة تشمل أنشطة معينة في عدد من الوزارات؛ منها التعليم، والشؤون البلدية والقروية، والصحة، والعمل، والنقل والمواصلات بمختلف أنواعها، إضافة إلى الخدمات العامة، مثل تحلية المياه والأندية الرياضية والمؤسسة العامة للحبوب والبريد، وغيرها.

وقال إن هناك إقبالًا من المستثمرين على المركز الوطني للتخصيص للاستفادة من الفرص الاستثمارية، وإنهم على استعداد لتقبل أي مبادرات من القطاع الخاص فيما يتعلق بخصخصة القطاعات الحكومية، لافتًا إلى أن “رؤية 2030” أتاحت عددًا من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.

ويقوم برنامج “التحول الوطني 2020” في المملكة على تنويع مصادر الدخل، وخفض الإنفاق العام بنسبة 40%، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط بعد تراجع أسعاره عالميًّا، في إطار “رؤية السعودية 2030”.