زفت وزارة الإسكان بشرى لمستفيدي مشروع “قرض وأرض” المتعثر شمال العاصمة الرياض، مطالبة إياهم بتحديث بياناتهم الشخصية، وبعد الانتهاء من حصر كل البيانات سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يخص حصولهم على المنتج المناسب قريباً.

فإن تحرك الوزارة جاء عقب صدمة المستفيدين من المشروع، الذين بينوا أنهم قاموا ببناء الوحدات السكنية من “جيوبهم” باتفاقٍ سابقٍ مع “الإسكان”، على أن تتم إعادة أموالهم؛ لكن الوزارة عجزت عن إكماله.

وأوضحوا في وقت سابق: “أن المشروع أخذ حالياً منعطفاً آخر، فبعد أن كنا نطالب بتنفيذه؛ لكونه (أرض وقرض)، تحوّل الأمر إلى المطالبة بإعادة حقوقنا؛ بعد أن تورّطنا مع (الإسكان) بوعود لم يتم الوفاء بها”.

وأكدوا أنهم مهدّدون بالسجن، خاصة أن الأغلبية منهم وفروا مبلغ البناء عن طريق “الاستدانة”، على أن تتم إعادته بعد الصرف وهو ما تم تجاهله من قِبل وزارة الإسكان. وكان كثيرون قد قاموا بتشييد مساكنهم بأنفسهم دون انتظار القرض؛ بعد أن تأخّر الدعم، فيما لم يتم رصد أي مطور من الـ 16 الذين تحدثت عنهم وزارة الإسكان في وقت سابق.

جدير بالذكر أن موقع المشروع قد سُلِّم للمطوّر ووقعت العقود بتاريخ 15 أبريل 2015، بينما الانتهاء من الأعمال الإنشائية كان من المُفترض أن يكون في تاريخ 15 ديسمبر 2015، والانتهاء من أعمال الكهرباء يكون بتاريخ 15 مايو 2016، أما الانتهاء من التشطيبات يكون بتاريخ 15 سبتمبر 2016. وكانت وزارة الإسكان قد بينت، في وقت سابق، وبالتحديد في المحرم من العام الحالي، أن الاستفادة من مشروع شمال الرياض “قرض وأرض” تمّت من المرحلة الأولى. وأوضحت أنه تمّ تسليم 16 مطوّراً عقارياً أراضي؛ لإنشاء عمائر وفيلات سكنية- بحسب قولها.