تكشف وزارة العدل، غداً الأحد، عن تفاصيل خمس من مبادراتها الـ 15 ضمن برنامج التحول الوطني 2020م، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة، ورفع تصنيف القضاء السعودي عالميًا في مؤشر بيئة ممارسة الأعمال.

ويأتي على رأس تلك المبادرات، مبادرة “مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة”، التي تعنى بإنشاء مراكز خاصة لتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة، بدلاً من المواقع الحالية في مراكز الشرطة، تعزيزًا لحماية حقوق الطفل والمرأة، وحفظاً لخصوصية الأسرة وتماسكها.

وتتمحور المبادرة الثانية حول “كتابات العدل المتنقلة”، وتهدف إلى تيسير خدمات توثيق العقود والوكالات للفئات المستفيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والموقوفين في دور الملاحظة من النساء والرجال، وتيسير شؤون حياتهم بسرعة الوصول إليهم في أماكنهم، باستخدام أحدث تقنيات تقديم الطلب ومن بينها تطبيقات الهواتف الذكية, حيث يتوقع أن يستفيد من هذه الخدمة أكثر من 500 ألف مستفيد بحلول عام 2020.

أما في المبادرة الثالثة للوزارة فتبرز “خدمة السداد الإلكتروني في تنفيذ الأحكام”، التي ستتيح إتمام المستحقات المالية المترتبة على أوامر المحاكم بتنفيذ السندات التنفيذية المتعثرة عن طريق نظام سداد من حساب المدان دون الحاجة إلى شيكات أو أوراق نقدية عبر القنوات البنكية المختلفة.

فيما ستقدم المبادرة الرابعة “مراكز الخدمة العدلية”، خدمات تنفيذية وتوثيقية إضافة إلى تقديم خدمات إجرائية ومعلوماتية للمستفيدين خارج المحاكم، إلى جانب خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة, والمبادرة الخامسة لوزارة العدل ضمن مبادرات التحول الوطني 2020، فهي مبادرة “إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق”، التي مثلت عملياً أول خصخصة لبعض خدمات وزارة العدل فيما يخص إصدار وإلغاء الوكالات للأفراد وتوثيق عقود الشركات، عبر المئات من الموثقين المرخصين في مختلف مناطق المملكة، حيث بات بإمكان المستفيدين إصدار وكالاتهم وتوثيق عقودهم خارج أوقات الدوام الرسمي لكتابات العدل، من خلال تمكين القطاع الخاص من القيام ببعض أعمال التوثيق المناطة بكتّاب العدل، إضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص من خلال منظومة الخصخصة.

ويتوقع أن تمكّن المبادرة القطاع الخاص من تقديم نصف الخدمات التوثيقية، وأن يصل عدد المستفيدين من هذه المبادرة إلى قرابة 3 ملايين مستفيد بحلول العام 2020.