حذرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، من رهن الوثائق الصادرة من الأحوال المدنية لدى الغير، مثل محطات الوقود ومحلات تأجير السيارات أو المحلات التجارية، إضافة إلى عموم الأشخاص تحت أي سببٍ كان.

شدد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر على أن نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية “المادة 172″، ينص على معاقبة راهن البطاقة أو سجل الأسرة ومساءلته قانونيًا على الرهن أيًا كان السبب حينها.

وأكد أن هذا الإجراء يحفظ للمواطنين جميع وثائقهم ويمنع من تسوّل له نفسه استخدامها بشكل غير شرعي.

وتابع:” هذا التحذير يأتي تأكيدًا لقرار مجلس الوزراء رقم 94 الصادر في العام 1422 هـ، وعليه نؤكد- مجددًا- ضرورة المحافظة على الوثائق الرسمية وعدم رهنها أو اتلافها أو التفريط بها”.

وأضاف الجاسر حديثه بقوله، “تطبيق الأنظمة والأخذ بها دليل على الحس الوطني والأمني الذي يتمتع به المواطن، ومن ذلك الحفاظ على الوثائق الرسمية كالهوية الوطنية وسجل الأسرة”.