اقتربت بريطانيا من الانتهاء من مشروع قانون يسمح للحكومة بمراقبة الرسائل الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي أو خدمات الهواتف، مما يثير مخاوف بشأن خصوصية المستخدمين.
ويُجبر القانون الجاري إعداده شركات الإنترنت والهواتف وغيرها من شركات الاتصالات على السماح للحكومة بالاطلاع على رسائل أي شخص، وفقًا لتسريبات لمسودة مشروع القانون.
وفي حال إقرار القانون، فإن أيًّا من خدمات التراسل عبر الإنترنت، ومنها “واتساب”، لن تكون قادرة على منح المستخدمين ضمانًا بنسبة 100% من أن رسائلهم في مأمن بعيدًا عن أيدي السلطات.
وكشفت وزيرة الداخلية البريطانية “أمبر رود” أنها ستجبر شركات التكنولوجيا والاتصالات على التعاون بشكل أكثر فعالية مع السلطات الأمنية إن لم تبادر الشركات نفسها بفعل ذلك.
وأثار الهجوم الذي استهدف مقر البرلمان البريطاني في لندن مارس الماضي، دعوات حكومية إلى فرض مزيد من الرقابة على وسائل التواصل، بعد ثبوت استخدام منفذ الهجوم خالد مسعود تطبيق “واتساب” دقائق قبل العملية
لكن المحققين واجهوا مشكلات كبيرة في مساعيهم للتوصل إلى المحتوى الذي أرسله أو استقبله مسعود في التطبيق، بسبب تشفير الرسائل التي يتباهى واتساب بضمان سريتها.
وعادةً ما تواجه شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم، ضغوطًا متزايدة لتمكين أجهزة الأمن والمخابرات من قراءة الرسائل المشفرة في تطبيقات التواصل الاجتماعي.