اقتربت وزارة الصحة من الانفكاك من عدة أقسام كالصيدليات والأشعة، وتحويلها إلى القطاع الخاص، فضلًا عن الاستغناء عن الرعاية الممتدة وتحويلها إلى مقاولين.

وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد الشيباني، إن الوزارة بصدد التحول الكامل للملف الإلكتروني الموحد للمريض في المملكة. مضيفًا: “وضعنا هدفًا في الملف الصحي الإلكتروني الذي فيه كل المعلومات، ووعدنا في 2020 أن نصل إلى نسبة كاملة فيه”.

وذكر الشيباني: “الآن لدينا نسبة نموّ صفر، فلا يوجد الآن أي ملف إلكتروني، فقد تستطيع أن تفتح ملفًا هنا ومن ثم تنتقل إلى هناك من دونه، وباستخدام التقنية الحديثة 70% من السكان سيكون لديهم ملفات إلكترونية في 2020 وهذا تحدٍّ صعب”.

وأضاف: “بدأنا الآن التجهيز لـ50 مركزًا طبيًّا بكل هذه التقنية، وبدأنا بإقامة تجارب على هذا النوع مع العمل الحي على موضوع التقنية المحددة لمرضى محددين في مناطق محددة، وسنطلقها تباعًا عند الانتهاء من الأطر التنظيمية والتشريعية كافة لها”. بحسب ما نقلته عنه صحيفة “الحياة”.

وأوضح أن القطاع الخاص يتم النظر له في جزئيتين، إما أن يلبي ثغرات موجودة في النظام، فاليوم لدينا خدمات تأهيل أو خدمات رعاية ممتدة سنسلمها للقطاع الخاص، ولن نقوم نحن بعملها وسنشتري الخدمة فيها، أو لتحسين الكفاءة.

وقال: “مثلًا أقسام الأشعة أو الصيدلية أو المختبرات سننتهي من نموذجها بالاتفاق مع وزارة المالية لوضع الأنظمة القانونية ومناقشة تحولها من موازنة رأسمالية إلى موازنة تشغيلية، وهي تحتاج إلى إجراءات محددة لضبطها وتعميمها، ونعمل في 2018 لتكون التسع مبادرات التي حددتها الوزارة عبر مقاولين، وهذا لا يعني التعميم على مستوى المملكة منذ اللحظة الأولى بل نبدأ بتجارب محدودة، فإن حققت نجاحًا توجهنا إلى تعميمها”.

ونبّه إلى أن وزارة الصحة عملت نموذجًا لتقديم الخدمة للمواطن وهو أساسه، بمعنى أن نسعى للمواطن بتملكه آليات معينة، من ضمنها آليات تقنية مثل الهاتف النقال الذي باليد، يستطع أن يتواصل مع الطبيب ويأخذ استشارة، ويذهب إلى العيادة الأولية، وليرتب لمواعيد عملياته من دون انتظار أو تأخير، وإن احتاج لعناية طارئة يحصل عليها في الوقت المناسب في المكان المناسب.