أكّد مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية، محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أنَّ الأعمال التي تجري حاليًا في حي المسورة التابع لبلدة العوامية بالقطيف، ضمن أعمال تطوير وتنمية المحافظة والتي ستحولها إلى منطقة خدمات متكاملة، تضم أندية ومدارس ورياض أطفال وحدائق وغيرها.
ولفت الصفيان إلى أنَّ مشروع تطوير حي المسورة، من ضمن المشاريع التنموية الهامة التي تنفذها الأمانة حاليًا وتشرف عليها بلدية القطيف، موضحًا أنه تم البدء في إجراءات الإزالة بالحي، إلا أنها تعرضت لبعض المعوقات سواء بإطلاق النيران أو حرق المعدات ورغم ذلك فإن العمل مستمر لإقامة المشروع التنموي.

وأوضح أنَّ أعمال الهدم تتضمن، إزالة عدد من المنازل العشوائية القديمة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها المتر ونصف، ما تسبب في تشكيل خطورة على ساكني الحي إضافة إلى وجود عدد من المنازل المهجورة والمهدمة، وكذلك تهالك شبكات الخدمات الموجودة بالحي وافتقارها لكافة وسائل السلامة.

وبيّن الصفيان أنَّ “المشروع يعد أحد أهم المشاريع التنموية بالمحافظة، إذ تم وضع عدد من الرؤى والمقترحات الهامة للمرحلة الأولى للمشروع بعد انتهاء أعمال الإزالة التي بدأت أخيرًا، وفق الدراسات والمخططات التي وضعتها الأمانة في تطوير وسط العوامية، والتي لقيت ترحيبًا كبيرًا من أهالي القطيف، لاسيّما العوامية، لما له من انعكاسات إيجابية من الناحية التنموية والتطويرية”.

و لفت إلى أنَّ “المشروع يتضمن، إنشاء سوق النفع العام، ومحلات تجارية ذات طابع تراثي، إضافة إلى المنطقة الأثرية، وأيضًا إنشاء مركز ثقافي، ومكتبة عامة، وصالة رياضية، وكافتيريات ومطاعم، وقاعات مناسبات رجال ونساء، إضافةً إلى إنشاء مجمع تجاري، ومبانٍ استثمارية، ونادٍ نسائيّ، وكذلك إنشاء رياض الأطفال، وعدد من مواقف انتظار السيارات بطاقة استيعابية تصل إلى 610 موقفًا”.

وأكّد أنَّ “الأمانة ماضية في أعمال الإزالة، حتى يتم الانتهاء منها بشكل كامل، تمهيدًا للبدء في أعمال التطوير وتنفيذ المشروع الذي يعتبر أحد أهم المشاريع التنموية لتطوير منطقة وسط العوامية، وتحويلها إلى مدينة عصرية حديثة، تواكب جميع مدن المنطقة الشرقية، من حيث النهضة التنموية الحديثة مع المحافظة على الهوية العمرانية للمنطقة والتراثية”.
وشدّد على أنّه “تم إصدار كافة الشيكات لجميع الملاك في حي المسورة بعد إنهاء جميع إجراءات التثمين، قبل البدء بأعمال الإزالة بفترة طويلة، كما تم التنسيق مسبقًا مع وزارة العدل لتقديم التسهيلات كافة وتذليل المعوّقات التي تواجه ملاك العقار في منطقة وسط العوامية، وتسهيل جميع إجراءات صرف التعويضات للملاك”.