قررت الإدارة العامة للمرور السماح بتحويل المخالفات المرورية من المدعي إلى المدعى عليه قبل إجراء عملية السداد للمخالفات، على أن تكون بعد ثبوت ذلك بصك شرعي، ولعل السبب الذي دعا المرور لذلك جاء بناء على استفسار رفعه رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة للإدارة العامة للمرور بتاريخ 8/2/1438، والمتضمن مدى إمكانية تحويل المخالفة من المدعي إلى المدعى عليه قبل عملية السداد، أم لا بد من تسديد المخالفة من قبل المدعي ومن ثم عليه مطالبة المدعى عليه،
وكان رد المرور للمحكمة بأنه يمكن تحويل المخالفة من المدعي إلى المدعى عليه قبل إجراء عملية السداد في حال ثبوت ذلك بصك شرعي يقضي بتحويل المخالفة، فيما أوضحت معلومات أن كثيرا من ملاك المركبات يقعون ضحية للمخالفات المرورية عن طريق نظام الرصد الالكتروني «ساهر»، وذلك عند إعطاء مركباتهم لأشخاص يقودونها بدون تفويض، مما يلزمهم تسديد المخالفات المرصودة بحقهم.
الجدير بالذكر أن مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالله الزهراني أكد في وقت سابق أن إعطاء المركبة لسائق آخر دون تفويض، حتى إن كان يحمل رخصة قيادة وتربطه مع صاحب المركبة علاقة، يتحمل المالك ما يترتب عليه من مخالفات مرورية في حال ارتكابها، كونه مسؤولا عن مركبته وما يترتب عليها من التزامات، وذلك وفقا للمادة التاسعة من نظام المرور