كشف قانونيون أنّ ممثل أي جهة في الدولة عندما يقوم بالحديث عن مشروعات وخطط الجهة التي يمثلها هي من باب الشفافية والوضوح والتي باتت سمة من سمات نهج الحكومة الجديد وبالتالي لا يحق لأي مواطن أن يقابل هذه الأفكار والمقترحات والخطط المستقبلية بالسخرية أو الاستهزاء بها وذلك بسبب أن الأعمال يفترض أن تدعم وأن يبادر كل مواطن بتنمية وطنه وتحقيق رؤية القيادة لتحقيق رقي المجتمع بما يعود بالنفع على المواطن.
و قال المحامي خالد الفاخري يلجأ البعض بالاستعانة بمواقع التواصل الاجتماعي بتركيب مقاطع فكاهية على مسؤول أو وزير معين أو أحد من المحسوبين على الدولة في تصاريح معينة ويضع التصريح داخل جزء من مسلسل أو مسرحية كوميدية أو عبارات غير لائقة تصف استحالة إقامة المشروعات المذكورة في التصريح أو البيان الصحفي مؤكدا على أن مثل هذه التصرفات تدخل في إطار الجرائم المعلوماتية والتي جرمها نظامها وبالتالي من يقوم بذلك يعرض نفسه للوقوع تحت طائلة النظام لأن المشروعات المطروحة من قبل المسؤولين هم يمثلون جهاتهم وبالتالي لا يمكن أن يسمح لأي مسؤول بالظهور الإعلامي للإعلان عن مشروع وهمي أو أن يصرح عن أمر ما لا وجود له وذلك يعني أن الظهور كان وفق الحقيقة والواقع والإساءة لهذا المسؤول بسبب توقعات البعض مخالف للنظام بشكل واضح.
وأضاف أن المسؤول عادة يعبر عن رأي الجهة التي يمثلها وإذا قام شخص ما بالتهكم عليه فإنه التهكم موجه على الجهة التي يمثلها ولها الحق في التوجه للقضاء للدفاع عن نفسها من خلال الإدارة القانونية التي تطالب بمحاسبة المتهكم في التقليل من جهودها أو الإساءة لها ولمسؤوليها.