أعلن وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، د. وليد الصمعاني، أن المجلس أعاد تنظيم الدوائر الجزئية في المحاكم العامة، بهدف تيسير الإجراءات وسرعة الإنجاز والفصل، وتخفيف الأعباء الإدارية على القاضي.

وبين أن القرار يستهدف تيسير الترافع في الدعوى اليسيرة وصولاً إلى عدالة سريعة تلائم طبيعة الدعوى، ولا تقحم المتقاضين في الأخذ بمسار القضايا الكبيرة. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لملتقى قضاة الدوائر الجزئية، بمشاركة قضاة الدوائر الجزئية بالمحاكم العامة في مختلف مناطق المملكة، في فندق نارسيس بالرياض.

وبين الوزير أن هذا الملتقى يهدف إلى مد الجسور مع القضاة العاملين في الميدان، والوقوف عن كثب على الإشكالات لديهم في تهيئة البيئة اللازمة لتطوير الدوائر الجزئية.

وأوضح أن القرار له عدة مسارات للتنفيذ، من أبرزها ما يختص بالدعم والأعمال المساندة للقاضي في الدوائر الجزئية فيما يخص النمذجة أو الصلح، ويمتد إلى تطوير الكوادر البشرية والموظفين وإمداد الدوائر بالخبرات والإمكانات تحقيقًا لأهدافها.

كما يهدف لتطويع التقنية وتوفيرها في هذه الدوائر بما يواكب حجم العمل الملقى على عاتقها، مؤكدًا أن القرار يرمي في نهاية المطاف إلى تحقيق العدالة الزمنية وهي الغاية في تطوير العملية القضائية خصوصًا في الدعاوى اليسيرة.

وأبدى الوزير تفاؤله بالتجربة الموجودة حاليًّا بالمحكمة العامة بالرياض التي طبقت على عشر دوائر عملت على الفصل ما بين الأعمال القضائية والإدارية. وبيّن أن فصل المسؤوليات والاختصاص يكون بالتدريج بما يخدم الواقع العملي والمهني للقضاة.

ونبّه إلى أن النجاح لا يمكن أن يتم بدون تعاون أصحاب الفضيلة القضاة، وأن الجميع شركاء في التطور والنجاح، لافتًا إلى أن العديد من المشروعات يصب في مسعى إيجاد وتهيئة البيئة المناسبة لعمل القاضي