وجهت هيئة النقل العام جميع الناقلين بالالتزام فورا بإيقاف نقل الركاب والبضائع برا وبحرا من وإلى قطر، ويشمل ذلك العبور بالأراضي والمياه الإقليمية السعودية.
جاء ذلك إنفاذا للبيان الصادر من حكومة السعودية بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية.