أسفرت حسابات عن تكلفة تجديد إقامة بعض المقيمين الأفراد (عزّاب دون عوائلهم) من أصحاب المهن اليدوية المرتبطة بالحياة اليومية في المجتمع، عن إمكانية وصولها بعد عام تقريباً من الآن (أي في يوليو 2018)، إلى ما يقرب من 13 ألف ريال في بعض الحالات. ويختص هذا الوضع بمهن مرتبطة بإشغالها بالنسبة الأعلى للعمالة الوافدة وبنسبة ضعيفة من السعودة، وهي مهن مثل: حلاق، سبّاك، كهربائي، ميكانيكي وغيرها من المهن اليدوية.
وجاءت حسابات التكلفة استناداً لتطبيق رسوم المقابل المالي للعمالة الفائضة عن أعدد السعوديين في المنشآت، أو العمالة الأقل من السعوديين، حيث تطبّق في يوليو 2018، وتبدأ بـ 400 ريال شهرياً للفائضة، و300 ريال للأقل. وهذا يعني أن تجديد إقامة مقيم في منشأة بها عمالة وافدة فائضة يكلف 4800 ريال سنوياً، يُضاف إليها 650 ريال كرسم تجديد عن الجوازات لمدة عام و500 ريال تأمين طبي إذا كان عمر العامل أقل من 35 عاماً، ويتصاعد التأمين ليصل إلى 2800 ريال إذا وصل العمر إلى 60 عاماً، وهذا يختص بعمالة عالية الخبرة مطلوبة في بعض القطاعات، بغض النظر عن العمر.
وفي هذه الحالة، تكون تكلفة تجديد العامل في الحالتين: 5950 ريالاً (حوالي 6 آلاف تقريباً)، و8150 ريال. وهناك إمكانية لطلب بعض الكفلاء لمبلغ سنوي من أجل التجديد لمكفوليهم، خصوصاً في حالات العمالة التي تعمل لحسابها في ورش أو محلات (تستُّر تجاري)، ويكون الحد الأدنى للمبلغ المطلوب، بحسب إقرار مجموعة من العمالة، حوالي 3600 ريال سنوياً (بما يساوي 300 ريال شهرياً)، من أجل السماح بالتجديد بالموافقة إلكترونياً.
وعند إضافة هذا الرقم تزداد التكلفة لتصبح في الحالتين: 9600 ريال، و11850 ريال (ما يقرب 12 ألف ريال). ومن الممكن أن يتسبّب تعثُّر بعض أولئك المقيمين في توفير المبلغ، في تأخير موعد التجديد؛ ما يتطلب رصد غرامة تأخير تبلغ 500 ريال، وقد تصل إلى 1000 ريال أو أكثر، إذا كانت هناك سابقة تأخير. وهذا يعني أن التكلفة سترتفع في الحالتين إلى: 10600 ريال، و12850 (أي ما يقرب 13 ألف ريال).