ذكرت مصادر أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” وجّهت الجهات المرخص لها بممارسة نشاط الإيجار التمويلي المنتهي بالتمليك، بعدم استرداد السيارات، في حال كان العقد يتضمن أن للمؤجر الحق في استراد السيارة عن طريق الجهات المختصة.

وأوضحت “ساما”، وفقاً لـ”الجزيرة”، أن أي جهة تعمل في مجال التمويل الإيجاري المنتهي بالتمليك وتسعى لاسترداد أصول منقولة أو أي منسوبيها دون الرجوع للجهات المختصة ستعرض نفسها للمساءلة النظامية.

وأضافت أن معظم عقود التمويل المنتهي بالتمليك تنص على حق المؤجر في استردادها، على أن تشرف على الاسترداد شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل، إلا أن النظام يلزم بعدم العمل على استرداد السيارة دون علم الجهات المختصة، مبينة أن “ساما” بصدد الترخيص لعدد من الشركات المتخصصة لتولي هذه المهمة.