جددت هيئة التحقيق والادعاء العام “سابقًا”، حسابها الرسمي على موقع تويتر، صباح السبت (17 يونيو 2017)، ليصبح تحت مسمى النيابة العامة، غير أن موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت لم تُجْرَ أي تحديثات عليه حتى الآن، رغم نشره النص الملكي القاضي بتغيير مسماها.

وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم بتعديل اسم “هيئة التحقيق والادعاء العام” ليكون “النيابة العامة”، ويسمى رئيسها “النائب العام”، وترتبط مباشرةً بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها.

وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة- بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، ونظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في الأمر هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخه؛ وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وتعد النيابة العامة جهازًا مستقلًّا يختص بالتحقيق في الجرائم بالمملكة، ويعمل فيها محققون جنائيون يحملون الصفة القضائية.

وحسب الموقع الرسمي للنيابة العامة، فإن رؤيتها تهدف إلى تعزيز العدالة وحماية المجتمع بأداء متميز، ونصت على أن رسالتها “حماية الحقوق والحريات، من خلال نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم، وفقًا للنصوص الشرعية والقواعد المرعية، والعمل على تكريس ذلك وتعزيزه، بالتعاون مع الجهات العدلية والأمنية ذات العلاقة”.

تأسيسها

تأسست هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة) في المملكة في عهد الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز، بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/56) وتاريخ 24/10/1409هـ، وجاء فيه: “في إطار اهتمام الحكومة بإنشاء الأجهزة المختصة بتوفير الأمن وإقرار العدالة في كافة ربوع السعودية، وفقًا لأسس علمية شرعية وحضارية، تضع في اعتبارها الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق أو الكرامة؛ وذلك في ضوء القواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله والسنة النبوية- صدر نظام هيئة التحقيق والادعاء العام”.

وتتألف من رئيس عام و44 عضوًا بها، وفق أمر ملكي صادر بتاريخ 16/4/1414هـ. وعطفًا عليه، بدأت الهيئة تباشر اختصاصاتها فيما يتعلق بالادعاء العام أمام الجهات القضائية، والرقابة على السجون ودور التوقيف، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، ثم تولت الهيئة (النيابة العامة) اختصاصاتها حيال ما يتعلق بالتحقيق في الجرائم أيضًا.

وقبل نحو عامين، تم تعديلات بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، تضمنت تعديل سلم مراتب أعضاء هيئة التحقيق، ومساواة رواتبهم برواتب القضاة في السعودية، وإضفاء الصفة القضائية على أعمال أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.

اختصاصها ومهامهاوتختص هيئة التحقيق والادعاء العام -وفقًا للمادة الثالثة من نظامها- بما يلي:

1 – التحقيق في الجرائم.

2 – التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقًا لما تحدده اللوائح.

3 – الادعاء أمام الجهات القضائية وفقًا للائحة التنظيمية.

4 – طلب تمييز الأحكام.

5 – الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.

6 – الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية، والاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سُجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، وإحاطة سمو وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير إلى سموه كل 6 أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.

7 – أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة أو اللوائح الصادرة طبقًا لنظام الهيئة أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية.

ومن ذلك ما جاء في المرسوم الملكي الكريم رقم (م/4) وتاريخ 5/1/1433هـ القاضي بنقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية التي تباشرها هيئة الرقابة والتحقيق -كالرشوة والتزوير والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 29/11/1377هـ- إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.