آفة الأخبار رواتها… هكذا قالت العرب قديمًا، أما عرب الحاضر فيقولون: آفة الأخبار “متمصدروها”، فالهوس الكبير الذي أصاب بعض المغردين والمشاهير لجمع المتابعين، جعل منهم في قتالٍ مستمر مع الوقت، تارةً يهزمونه بالحظ أو الصدفة، وغالبًا ما يخسرون بالحقيقة.
يبدأ الموضوع عادةً بتغريدة “ضربة حظ” لاتجاه ما، ممن يُعتقد أنهم قريبون من القرار، ثم يبني على هذه التوقع كل من يعتقد أن في الأمر خبرًا قريبًا، وتتوالى التغريدات، أحدهم يتوقع راتبين ويقول للناس انتظروا وسترون، والآخر ينتظر مكرمة من نوع آخر ويقول انتظروا وسترون، أما أذكى المجموعة فذاك الذي يفتح باب التكهنات على آخره، ويضع أيقونة لوجه يبتسم ووردة ثم كلمة أبشروا بالخير.
وتأتي الخطورة حينما يتعلق الأمر بأحلام البسطاء الذين يبدؤون مع كل تغريدة من هذا النوع في توقع كل جميل ينتظرونه، ومن ثم تتوالى عمليات بحث المواطنين عبر القنوات الإخبارية أو في تويتر بوسم “#أوامر_ملكية” أو متابعة هؤلاء المحتالين الذين لا يملكون مصادر عن الأوامر الملكية شيئًا، وكذبتهم من قبل أوامر ملكية صدرت، وتم بثها عبر وكالة الأنباء السعودية أو عبر التلفزيون السعودي.
ومن بين التغريدات التي تلعب على هذا الوتر، تدوينة لمغرد شهير وضع جملة “انتظروا بعد الفجر لا تنامون”، وتدوينة لآخر اكتفى بكلمة “أهلًا بالعيدية”، وايموجي هدية أو نقود مالية، وهي التغريدات التي عادة ما تدفع أصدقاء هؤلاء المشاهير من مشاهير آخرين بوضع تغريدات مختلفة حول الموضوع لتداول هذه التغريدات على مستوى كبير بين مستخدمي تطبيقات المحادثات.
كل هؤلاء المغردون محتالون ويمكن تجريمهم بنظام الجرائم الإلكترونية وفق النظام، لأنهم شاركوا بتهييج الرأي العامّ ووضع توقعات معينة لم تحدث، ما قد يسبب لدى الرأي العامّ غضبًا شديدًا تجاه عدم صدورها!
وحول ذلك، القانوني محمد بن مدالله العازمي، إن نشر الشائعات هو من قبيل الإخلال بالأمن العامّ والتلاعب بالمجتمع، وهو يدخل ضمن الجرائم المعلوماتية ويعاقب مرتكب الشائعة للسجن أو بغرامة مالية.
وتابع العازمي وفقا لموقع عاجل، جاء في نص المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ما نصه: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كلّ شخص يرتكب أيَّا من الجرائم المعلوماتية التالية، إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العامّ، أو القيم الدينية أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية”.
وبيَّن العازمي أن الشائعات تدخل ضمن الإخلال بالنظام العامّ، ويتم تشديد العقوبة، بحيث لا تقل عن نصف مدة الحكم في حال كان الجاني يشغل وظيفة عامة وارتبطت جريمته بهذه الوظيفة