كشف تقرير رسمي، صادر عن وزارة التخطيط والاقتصاد، عن أنه يتم الآن دراسة السماح للموظفين المدنيين، بالعمل على سيارات الأجرة، أو سياراتهم الخاصة، عبر توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية؛ وذلك بهدف تعزيز السعودة في هذا النوع من النشاط، وعليه تجري الآن تعديلات على المادة الـ14 من نظام الخدمة المدنية، والفقرة 20 من المادة الثانية من نظام المرور.هذا ويتم الآن دراسة الموضوع من جميع جوانبه، بالتعاون مع وزارات الخدمة المدنية، والداخلية، والنقل، والعمل، بمشاركة من جميع الجهات المعنية الأخرى.جدير بالذكر أن هذه التعديلات على نظامي الخدمة المدنية، والمرور، تساهم في زيادة نسبة السعودة، في هذا القطاع الحيوي؛ إضافة إلى تحسين دخول الموظفين، والتقليل من عدد الوافدين، الذين يعملون في هذا النشاط