وجهت الجهات العليا اللجنة الشرعية المكلفة بإعداد مشروع “مدونة الأحكام القضائية”، بتحديد الجرائم الموجبة لعقوبة القتل تعزيراً وتقييد تطبيقه عمن هو دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك تحديد الآليات التي تضمن التحقق من توافر الأهلية الموجبة للمسؤولية الجنائية لدى الشخص الخاضع للمحاكمة في جريمة موجبة لعقوبة القتل.

وأكدت المصادر أن الجهات العليا وجهت أيضا المجلس الأعلى للقضاء إلى اتخاذ ما يلزم للنظر في توجيه محاكم الاستئناف بأن يكون استئناف الأحكام في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها مرافعة، موضحة أن التوجيه تضمن للجهات المعنية بتنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة بعقوبة القتل داخل السجون، ما لم تر الجهة المعنية أن يكون تنفيذ الحكم بشكل علني لتحقيق مقصد الردع والزجر.