تنتهي اليوم الاثنين الـ120 يوما التي أطلقتها الحكومة السعودية كمهلة للحملة الوطنية الشاملة “وطن بلا مخالف” التي هدفت إلى تسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود ومساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات، تتمثل في الغرامات والرسوم وعقوبة السجن والمنع من دخول المملكة بسبب تأخرهم عن المغادرة.
وتستعد أكثر من 19 جهة حكومية للبدء مع نهاية الحملة الوطنية الشاملة “وطن بلا مخالف” بتعقب كافة المقيمين المخالفين في كافة النشاطات التي تشرف عليها الجهات الحكومية المشاركة في الحملة من أجل تطبيق الغرامات المالية والأنظمة بحق كل من يخالف.
فيما تعمل الإجراءات على رفع مستوى الالتزام بتنفيذ أنظمة الإقامة والعمل بأمن الحدود بكافة النشاطات والمنشآت التي تشرف عليها الجهات الحكومية من خلال الإجراءات الداخلية لكل نشاط أو منشأة من خلال الحملات التفتيشية التي ستقوم بها الجهات ذات العلاقة بمباشرة نشاطات المنشآت بإسناد من الأمن.
ويشمل تعقب المخالفين وكل الوافدين الذين لا يحملون إقامة نظامية، أو من تتوفر لديه إقامة وخالف نظام الإقامة أو العمل أو كليهما، أو من دخل للمملكة بتأشيرة عمرة أو زيارة أو حج أو عبور أو من خالف تعليمات الحج بأداء الفريضة دون الحصول على تصريح بذلك،
كما ستقوم الجهات الأمنية بتطبيق النظام بحق المخالفين من خلال ضبط ومتابعة وتعقب المخالفين أو الناقلين من خلال شرط المناطق واللجان الأمنية الدائمة والعاملة في الميدان.
ووضعت المديرية العامة لحرس الحدود خطة متكاملة لكافة مواقع وجودها في مناطق المملكة تتكون من قوة تضم عددا من الضباط والأفراد، وستقوم القوة بعمل التمشيط والمسح في المحافظات الحدودية للقبض على أي مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتعامل مع وفق التعليمات والأنظمة.
الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية قبل تدشين حملة «وطن بلا مخالف» قامت بإبلاغ كافة السفارات عبر وزارة الخارجية وطلبت منهم المشاركة بالحملة من خلال حث رعاياها المخالفين والتي تنطبق عليهم هذه الحملة بالمملكة بالمبادرة بمغادرة السعودية.