أوصت وزارة العدل بسبع نصائح قبل الشروع في رفع الدعاوى إلى المحاكم، وذلك ضمن مبادرة تعريف التي أطلقتها الوزارة بهدف نشر الثقافة العدلية وتعريف المجتمع بحقوقهم وواجباتهم.
وتمثلت أولى تلك النصائح في الدعوة للتأكد من الاختصاص، حيث إن لكل محكمة اختصاصها، فعلى سبيل المثال: القضايا الزوجية من تخصص محاكم الأحوال الشخصية، وسندات التنفيذ من تخصص محاكم التنفيذ، والقضايا الإدارية لدى المحكمة الإدارية، وهكذا.
والنصيحة الثانية التي أوصت بها وزارة العدل هي تحرير الدعوى، وبيانها أن عدم تحرير الدعوى يسبب تأخر القضايا؛ ومعنى تحرير الدعوى أن تكون الدعوى مفصلة وموضحة توضيحاً كلاملاً حتى تتمكن المحكمة من الحكم فيها، ثم النصيحة الثالثة وهي حصر الدعوى، حيث أنه كلما كانت الدعوى محصورة وغير متشعبة كان هذا أسرع في إنجازها وإنهائها، وذلك لأن كثرة الطلبات في الصحيفة الواحدة قد يتسبب في تشعب القضية وهذا بالتأكيد يؤخر إنهاء القضية.
وجاءت رابع هذه الوصايا بضرورة التأكد من الصفة، وهي التي وصفتها الوزارة بالنقطة الهامة التي قد يغفل عنها كثير من المستفيدين في المحاكم، والمقصود بالصفة أن يكون المدعي ذا شأن في الدعوى المرفوعة بشكل رسمي فالوكيل يجب أن يحضر أصل وكالته، والولي يحضر أصل صك الولاية، والأصيل يلزمه إحضار أصل الهوية الوطنية.
وخامس نصائح وزارة العدل قبل رفع دعوى في المحكمة هي: الاستشارة، ودعت هنا المستفيد لاستشارة من يثق بهم في قضيته من المحامين أو المستشارين المرخص لهم من وزارة العدل فهذا الأمر يعين على اختصار الوقت والجهد ويدل على الطريق المختصر والميسر.
وجاءت النصيحة السادسة بضرورة إحضار الوثائق اللازمة، وأنه لا بد أثناء الجلسة من توفر كافة الوثائق اللازمة فإذا كانت الدعوى مثلاً في إيجار فلا بد من توفير عقد الإيجار وإذا كانت الدعوى في زواج يجب توفر عقد النكاح وهكذا.
وختمت وزارة العدل النصائح السبع بالوصية بالحضور المبكر، ونبهت إلى أن إدارة الوقت أمر مهم في كافة شؤون الحياة وكذلك في المحاكم، ودعت للحضور قبل الجلسة بوقت كافٍ حتى يستثمر المستفيد وقت الجلسة الاستثمار الأفضل والأقصى.