أعادت النيابة العامة تسليط الضوء على إحدى مواد مكافحة جرائم المعلوماتية، والتي تحث المجرمين على الإبلاغ عن جرائم أقدموا عليها ما قد يفتح الباب أمامهم للنجاة من العقوبة.

وذكرت النيابة العامة، أن المادة 11 من تنظيم مكافحة جرائم المعلوماتية تنص على أن: “للمحكمة أن تعفي من العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر”.

ويأتي هذا بالتزامن مع قيام البعض باستخدام معرفات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع الإرهابيين، وكذلك انخراطهم في أعمال قد تضر باستقرار وأمن المواطنين ما يضعهم تحت طائلة العقوبات الرادعة.