صدر قرار مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – أمس الإثنين بإنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه , ولها القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.

ومن أهداف الهيئة ومهامها :

1 – اقتراح السياسات والاستراتيجيات والأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها.

2 – إدارة عمليات المشتريات العسكرية من الأسلحة والذخيرة والمعدات والتجهيزات والملابس العسكرية وعقود الصيانة والتشغيل الخاصة بالتسليح للجهات الأمنية والعسكرية بالمملكة ، والمساهمة في فحص وقبول المنتجات والخدمات لضمان مطابقتها للمواصفات المطلوبة ، مع مراعاة أن تكون الأولوية للشركات السعودية وفق ضوابط محددة تضعها الهيئة.

3 – إصدار تراخيص التصنيع للقطاعين العام والخاص المحلي والخارجي لإنشاء الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها بالمملكة ، ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك.

4 – وضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها.

5 – وضع آليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها ومتابعة تطبيقها.

6 – إدارة وتطوير برنامج التوازن الاقتصادي فيما يخص قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها ، والتفاوض مع الشركات الأجنبية لنقل التقنية وزيادة المحتوى المحلي.

7 – إدارة كافة عمليات البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها ، بما في ذلك تخصيص ميزانيات البحث والتطوير ونقل التقنية وإدارة مشاريع البحث والتطوير وذلك بالاستفادة من المراكز البحثية والجامعات – الداخلية والخارجية – وإنشاء مراكز بحثية حسب الحاجة.

8 – التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لموائمة مخرجات التعليم والتدريب الفني مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها ، والعمل على استقطاب الكفاءات الفنية إلى القطاع.

9 – وضع حوافز لتطوير قطا ع الصناعات العسكرية المكملة لها.

10- دعم المصنعين المحليين عن طريق نقل التقنية ومراعاة توزيع المشاريع بين الشركات المحلية والترويج للقطاع داخلياً وخارجياً ، والمساهمة في تأهيل المصنعين المحليين، وتوفير البنى التحتية ، ودعم تصدير المنتجات العسكرية المحلية.

11 – عقد شراكات إستراتيجية مع القطاع العام والخاص محلياً وخارجياً لتحقيق أهدافها.

ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وعضوية كل من :-

1 – وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

2 – وزير المالية.

3 – وزير التجارة.

4 – رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية.

5 – ممثل عن وزارة الدفاع.

6 – ممثل عن وزارة الداخلية.

7 – ممثل عن وزارة الحرس الوطني.

8 – ثلاثة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة ، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المجلس وتكون عضويتهم ( ثلاث ) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.