أوقفت هيئة النقل العام إصدار تراخيص الأجرة الخاصة وإضافة مركبات للنشاط بشكل مؤقت؛ لحين الانتهاء من مراجعة قطاع الأجرة بشكل شامل.

كما وجه رئيس هيئة النقل العام د. رميح بن محمد الرميح السبت (9 سبتمبر 2017)، الشركات المالكة لتطبيقات توجيه المركبات بالأجرة باعتماد جميع الأسعار في مختلف مدن المملكة من خلال هيئة النقل العام قبل العمل بها، ونشرها بشكل واضح في مواقع هذه الشركات.

كما أمر بعدم نشر أي إعلان لعروض منتجات شركات التطبيقات أو إعلانات التوظيف دون الرجوع إلى الهيئة، ويشمل هذا إعلانات وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وشبكات التواصل الاجتماعي.

وشدد الرميح على الإيقاف الفوري لترخيص أي شركة تتجاوز مضمون هذا القرار وفقراته الملزمة للجميع دون استثناء.

ونوه رئيس هيئة النقل العام إلى أهمية التزام جميع الجهات المعنية بهذه القرارات، ومشددًا على أن العقوبة الفورية فيما يخص شركات تطبيق المركبات تتمثل في إيقاف الترخيص فورًا ومنع استخدام التطبيق داخل المملكة.

كما نبه إلى أهمية التزام الجميع بتوفير الأرضية المناسبة لتحفيز الشباب السعودي على استمرار نجاحهم وزيادة آفاقه من خلال تفعيل مبدأ الشفافية والتسعير الواضح في مختلف مدن المملكة، مشيدًا بما تحقق من زيادة نسبة السعوديين العاملين في هذا القطاع الحيوي من (9٪)‏ إلى (96٪)‏ خلال أقل من عام.

وحول الإعلانات التسويقية ومقاييسها المعتمدة من الهيئة، أكد المتحدث الرسمي للهيئة عبدالله بن صايل المطيري، أن مراعاة تدقيق المحتوى شرط رئيس للموافقة على نشر شركات التطبيقات لإعلاناتها المتعلقة بباقات العروض والتوظيف عبر مختلف الوسائل، مهيبا في حديثه للشركات بمراعاة الذوق والقيم العامة، ومؤكدا أن الإبداع الإعلاني والتسويقي لا يقتضي بالضرورة استخدام رسائل أو ألفاظ لا تتماشى مع قيم الأسرة السعودية والمجتمع السعودي بشكل عام.