عملت وزارة العدل على تفعيل نظام البصمة الإلكتروني في أكثر من 1000 دائرة عدلية بالمحاكم وكتابات العدل في مختلف مناطق المملكة. وقالت الوزارة إن نظام البصمة يمكن المرأة من متابعة كافة شؤونها ويغنيها عن الحاجة لمعرِّف، أو كشف وجهها أمام القاضي أو كاتب العدل، إضافة إلى أنه يختصر الإجراءات على المستفيدين ويسهم في إنجاز معاملاتهم بكل سهولة.
ويعتبر نظام البصمة المرتبط بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية أكثر ضماناً للعدالة لأنه يمنع جرائم انتحال الشخصية ويتيح التحقق من شخصيات المتخاصمين، وإثبات الحقوق والشهادة إضافة إلى كون البصمة وثيقة عند الإدلال بمسائل تترتب عليها أحكام قضائية.