أوضحت مؤسسة النقد أن تجميد الحسابات المصرفية للأفراد المشتبه بهم في تحقيق حول الفساد لا يشمل شركاتهم، مشيرةً إلى عدم وجود قيود على تحويلات الأموال عبر القنوات المصرفية الشرعية. وأوضحت في بيان لها اليوم (الثلاثاء) أن تعليق مؤسسة النقد العربي السعودي لحسابات مصرفية للأشخاص المعنيين جاء استجابة لطلب من النائب العام

وأشار البيان إلى أن الحسابات الفردية المعنية هي التي قد تم تعليقها حتى صدور أحكام قضائية نهائية، بدلا من حسابات الأعمال التجارية للشركات التابعة للأفراد ذاتهم. وأضافت: “كما تود مؤسسة النقد العربي السعودي أن تؤكد مجددا أنه لا توجد قيود على التحويلات النقدية القانونية من خلال القنوات المصرفية المناسبة “.