بحث مجلس الأمن الدولي رداً على إعلان الولايات المتحدة مدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، عبر النظر في مشروع قرار، يؤكّد أن أيّ قرار أحادي الجانب حول وضع القدس ليس له أيُّ مفعول قانوني ويجب إبطاله.

وطرحت مصر مشروع القرار، أمس السبت، وقال دبلوماسيون إن المجلس يمكن أن يصوّت عليه اعتباراً من غد الإثنين.

ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ قد أعلن في 6 ديسمبر نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة معترفاً بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال؛ ما أثار موجة تنديد واسعة النطاق في العالم.

وتتواصل تداعيات قرار ترامب بشأن القدس الذي شكّل خروجاً على السياسة الأمريكية المتبعة منذ عقود، مع تظاهرات غاضبة في الدول العربية والإسلامية، وكذلك صدامات بين الفلسطينيين والقوات المحتلة في الأراضي الفلسطينية.

ويشدّد مشروع القرار على أن القدس مسألة “يجب حلها عبر المفاوضات” ويعبّر “عن أسف شديد للقرارات الأخيرة بخصوص وضع القدس” دون الإشارة تحديداً إلى خطوة ترامب.

ويؤكّد مشروع القرار أن “أيَّ قرارات وأعمال تبدو وكأنها تغيّر طابعاً أو وضعاً أو التركيبة الديموغرافية (للقدس) ليس لها أيُّ مفعول قانوني وهي باطلة ويجب إلغاؤها”.

وقال دبلوماسيون إنهم يتوقّعون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضدّ مشروع القرار، فيما يرتقب أن تؤيّد كل الدول الأعضاء الـ 14 الأخرى النصّ.

ووجدت الولايات المتحدة نفسها معزولةً في مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، حين ندّد كل الدول الأعضاء الـ 14؛ بينها حلفاؤها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، بالقرار المتعلق بالقدس.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وأعلنتها عاصمتها الأبدية والموحدة في 1980، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة.. ويرغب الفلسطينيون في جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.

ويشكّل وضع القدس إحدى أكبر القضايا الشائكة لتسوية النزاع بين دولة الاحتلال والفلسطينيين.