خصّصت الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1439-1440، التي تُعد الأكبر في تاريخ المملكة، أكثر من ثلث نفقاتها بقطاعات العسكري والتعليم والصحة. وعلى الرغم من أن ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة بلغ ما يقارب 192 مليار ريال، فإنه انخفض عما كان عليه في العام الماضي والذي بلغ 200.3 مليار ريال. في حين كان للقطاع العسكري نصيب الأسد من الميزانية الجديدة للعام المقبل، حيث بلغ ما تم تخصيصه للقطاع العسكري 210 مليارات ريال، هذا إذا علمنا أن نصيب نفس القطاع العام الماضي بلغ 190.9 مليار ريال، فيما ارتفعت مخصصات قطاع الأمن والمناطق الإدارية من الميزانية الذي بلغ 101 مليار ريال، بعد أن كان نصيبه العام الماضي 96.7 مليار.

ويأتي قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية، ثالث أكبر القطاعات، حيث تم تخصيصه له في العام المقبل الذي بلغ 147 مليار ريال، مرتفعاً بصورة كبيرة عما كان عليه العام الماضي الذي بلغ 120.4 مليار ريال، فيما تم تخصيص 53 مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية، بزيادة طفيفة عما كان عليه في العام الماضي والذي بلغ 47.9 مليار ريال. وخصّصت الميزانية 105 مليارات ريال لقطاع الموارد الاقتصادية والبرامج العامة، و54 مليار ريال لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، و26 مليارا لقطاع الإدارة العامة، فيما بلغ ما تم تخصيصه للبنود العامة 89 مليار ريال، وتضمنت حصة الحكومة للمؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والإعانات، وتكلفة الدين، ومصروفات الطوارئ.