أكد عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى سابقا صالح العفالق أن النظام الجديد للإفلاس يدعم الشركات والمؤسسات في الاستمرار بمزاولة أعمالها بدلا من تعطيلها ووقف خدمتها مما تترتب عليه آثار سلبية وبقاء الديون واستمرار الضرر على المدين والدائن، حيث يتم جدولة المديونيات والاستمرار في المشاريع مما سيسرع من تقليص الديون في القطاع الخاص وينعش الاقتصاد المحلي.ولفت العفالق إلى أن نظام الإفلاس سيواكب التطور والتقدم الذي تهدف إليه رؤية المملكة 2030 فمن خلاله ستجدول الديون ويسمح للمفلس من شركات أو أفراد بالرفع للجهات المختصة والنظر فيها من قبل الدوائر القضائية حتى يستطيع سداد المتعثرات والاستمرار في العمل دون أن تتأثر تلك الشركة بدلا من وقف خدماته ونحو ذلك، وبالتالي تستطيع أن توفي بسداد مديونياتها من خلال ما تنفذه من عقد أعمال جديدة ومشاريع يتم من خلالها استقطاب الأموال الكفيلة بسداد المديونيات، بحسب “مكة”.

وذكر العفالق أهداف نظام الإفلاس المتمثلة في:1- تمكين المدين المفلس أوالمتعثر من معاودة نشاطه

2- مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل

3- تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها والتوزيع العادل على الدائنين

4- خفض تكلفة الإجراءات وزيادة فعاليتها

5- التصفية الإدارية للمدين وتيسير إجراءات صغار المدينين

6- تعزيز الثقة في سوق الائتمان والتعاملات المالية

7- رفع ترتيب المملكة في مؤشر تسوية حالات الإفلاس