قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت بن زكي حافظ، أنّه لا يجوز للبنوك والمصارف، استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي أو دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل.
وحسب ” الرياض” أضاف: : « لا يجوز للبنوك والمصارف استقطاع القسط الشهري في تاريخ يسبق تاريخ الاستحقاق المتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق، ولا يجوز حجز أو خصم مستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين ما لم يكون هناك حكم أو قرار قضائي».وذلك وفقا للتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد.
وتابع: «كما لا يجوز للبنوك والمصارف القيام بالحجز على حسابات أو أرصدة العملاء ولو بشكل مؤقت وكذلك عدم تمكينهم من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في حساباتهم دون وجود حكم أو قرار قضائي ».