تستعد البنوك والمصارف المحلية لتطبيق مبادئ التمويل المسؤول التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ويبدأ العمل بها ابتداء من أول ذي الحجة القادم. وتشمل المبادئ جميع أنواع التمويل الموجهة للأفراد، منها – على سبيل المثال – التمويل الشخصي، وتمويل المركبات، والبطاقات الائتمانية، والتمويل العقاري. وتتضمن المبادئ الجديدة أدوات مالية لقياس مدى قدرة العميل على الاقتراض، والوفاء بالتمويل والأقساط في مواعيد استحقاقاتها؛ ما يتطلب من جهة التمويل التعمق في دراسة الوضع المالي والائتماني للعميل، ولاحتياجاته ولظروفه، منها مصاريف الأغذية، ومصاريف التعليم والرعاية الصحية والنقل والاتصالات.. وغيرها.

ومن جهته، أكد طلعت بن زكي حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية، أن مبادئ التمويل المسؤول الجديدة ستحدد قيمة التمويل والأقساط الشهرية بناء على نوع التمويل، ونِسب التحمل، وقدرة العميل الائتمانية، وذلك بالنظر لتقييم الجدارة الائتمانية والسجل الائتماني للعميل الذي يحتفظ به لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة). وكلما كان سجل العميل جيدًا كانت قيمة التمويل ممكنة بشروط أفضل، سواء من حيث قيمة التمويل والسعر، بما ذلك الشروط الأخرى، بعكس السجل الائتماني غير الجيد الذي سيؤثر في التمويل المقدم للعميل. وأكد أن المبادئ تستهدف المحافظة على سلامة نشاط التمويل من جهة، والمحافظة على حقوق المتعاملين من جهة أخرى، بما يحقق العدالة، ويحفظ حقوق الممولين والعملاء على حد سواء.

وأضاف: كذلك تستهدف المبادئ تحديد المسؤوليات والالتزامات والواجبات المنوطة بكل من الممولين والمقترضين، والتشجيع على التمويل المسؤول الذي يلبي الاحتياجات الفعلية للعملاء، وخصوصًا تلك المتعلقة بالحصول على المساكن والأصول بدلاً من الأغراض الاستهلاكية. وأوضح أن المبادئ تستهدف كذلك تعزيز الشمول المالي من خلال توفير التمويل المناسب لجميع فئات المجتمع، مع الأخذ بعين الاعتبار نِسب التحمل ضمن نطاق يمكن للعميل تحمله، وبما يضمن العدالة والتنافسية بين الممولين.