كشف الدكتور عبدالله بن محمد المطلق ، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي ، حكم الشرع حول أنواع الزواج المتعددة ما يسمى منها بالمسيار أو المسفار أو الزواج العرفي ، وإذا ما كانت تؤدي إلى ضياع أو عدم حفظ النسل .وأفتى المطلق ، بجواز زواج المسيار والمسفار والعرفي وغيرها من أنواع الزواجات الأخرى شريطة أن تأخذ هذه الزواجات الشكل الشرعي، بأن تنشأ بولي وشاهدي عدل، وتعطى المرأة حقوقها، ويكون قصد الزوجين من هذا الارتباط صالحاً.

جاء ذلك في ردّ “المطلق” على تساؤل مقدم برنامجه الأسبوعي “استديو الجمعة” أمس ، موضحاً : “إذا أخذت هذه الزواجات الشكل الشرعي بمعنى أنها نشأت بولي وشاهدي عدل، وأعطيت المرأة حقوقها، وكان قصد الزوجين صالحاً، فإنه زواج مشروع”.

وأضاف المطلق : “أما إذا كانت هذه الزواجات ليس فيها ولي أو كانت قائمة على الاحتيال، المرأة تحتال على الرجل لتنهب منه، والرجل يحتال على المرأة ليأخذ راتبها أو يظلمها أو غير ذلك فهي زواجات محرمة لا تجوز؛ لأن النية المبيّتة فيها نية سوء”.