كشف تقييم حديث لأداء القطاعات والجهات داخل وزارة التعليم أجرته الوزارة، لجودة الخدمات المقدمة، حصول 24% من المباني التعليمية وفقا لجاهزيتها على تقدير «ممتاز»، فيما حصلت 54% من تلك المباني على تقييم جيد و«تحتاج إلى صيانة»، و22% منها «غير جيد» وغير مؤهل للبيئة التعليمية، بحسب تقييم المختصين والكادر التعليمي وأولياء الأمور.

وبحسب التقييم في تفصيله فإن 10% من المباني المستأجرة كان تقييمها «ممتاز»، و36% حصلت على تقييم جيد، ولكن تحتاج إلى صيانة، و55% من المباني المستأجرة حصلت على تقييم غير جيد (غير مؤهلة للبيئة التعليمية).أما عن المباني الحكومية فقد حصل 25% منها على تقييم ممتاز، و59% منها على جيد ولكن تحتاج إلى صيانة، و16% منها على تقييم غير جيد وغير مؤهلة للبيئة التعليمية.

وأشار التقييم ذاته إلى أن 51% من مباني المدارس الخاصة ممتازة، و38% منها جيدة ولكن تحتاج إلى صيانة، و12% منها غير جيدة وغير مؤهلة للبيئة التعليمية.

وكانت وزارة التعليم فعلت مؤخرا أعمال لجنة متابعة أداء المدارس الأهلية لتحقيق أهدافها في المساندة في اتخاذ القرارات التي تساعد في جودة التعليم الأهلي، والتي سبق تشكيلها بقرار من نائب وزير التعليم، لمناقشة قضايا التعليم الأهلي والأجنبي وتقديم الرؤى والتوصيات، ودراسة التحديات التي تواجه قطاع التعليم الأهلي وتقديم المقترحات لحلها.

وتعمل اللجنة الوزارية على تحديد جوانب الدعم والتطوير الممكنة بقطاع التعليم الأهلي، بما يضمن جودة وزيادة مشاركته في التعليم العام بالمملكة، كذلك دراسة ومراجعة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بالقطاع ورصد آثار تطبيقها.

إلى ذلك، شهدت انطلاقة العام الدراسي 1441هـ ترخيص وزارة التعليم لـ44 مدرسة أهلية، في مبان تعليمية بسعة 33000 طالب وطالبة، للدخول ضمن منظومة المدارس مكتملة الشروط لممارسة مهامها التعليمية.

واستهدفت الوزارة 33 مدرسة ضمن خطتها التصحيحية لرفع كفاءة المباني غير التعليمية في المدارس الأهلية، من خلال برنامج «تدرج»، أحد البرامج المبتكرة المحققة للهدف السامي لرؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى أن يحصل كل طفل سعودي أينما كان على فرص التعليم الجيد، والذي تم استحداثه لإيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية ذات المباني المصممة لأغراض غير تعليمية، حيث تم تكليف شركة تطوير للمباني بالكشف عليها.

ويتيح الدليل التشغيلي لمشروع «معين» القسائم التعليمية إيجاد منح مجانية من وزارة التعليم للدراسة في المدارس أو برامج التربية الخاصة «الأهلية» على حساب الوزارة للفئة المستحقة من طلاب التربية الخاصة، ورياض الأطفال، وفق شروط ومعايير محددة، حيث يتم التسجيل عبر دخول بوابة القسائم التعليمية المخصصة لذلك، كما يهدف المشروع إلى توفير خدمات تعليمية ذات جودة عالية لطلاب التربية الخاصة، ورياض الأطفال من خلال القسائم التعليمية، وتهيئة فرص التحاق متساوية لتعليم متكافئ ومناسب في المدارس، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير التعليم العام والتربية الخاصة.

في السياق ذاته، وجهت وزارة التعليم للعمل بالعقد الخاص المحدث للقسائم التعليمية، كما قامت بإعداد إستراتيجية متكاملة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم من خلال فتح مكاتب في كافة إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، لتقديم الخدمات المطلوبة للمستثمرين، وتحسين البيئة التشريعية مع الجهات ذات العلاقة، كذلك تطوير المنظومة الإلكترونية الداعمة للتعليم الأهلي، وتحديث لائحة التعليم الأهلي، والتوسع في رياض الأطفال.

كما أنجزت الجهات المختصة في الوزارة تعديل تخصيص 38 مرفقا تعليميا للمستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم الأهلي بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، بما يسهم في دعم التوسع في قطاع التعليم الأهلي،