كشفت مصادر، عن أن محافظ مؤسسة النقد العربي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، وجه بتطبيق المرسوم الملكي الخاص بالنظام الجزائي لتزوير النقود، على مستخدمي المبالغ النقدية للتزيين؛ ما يقلل من شعور الاهتمام بها واحترامها كرمز وطني. وأكدت مصادر أن محافظ مؤسسة النقد شدد على ضرورة تطبيق عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال، ولا تتجاوز 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على تجار بيع الزهور وما شابه ذلك الذين يسيئون استخدام النقود في غير الغرض المخصص له؛ لمنع انتشار هذه الممارسة، والتي سوف تؤثر على الصورة الذهنية للأوراق النقدية.

جاء توجيه الدكتور الخليفي، بعد رصد الجهات المعنية ورود أوراق نقدية تالفة إلى مؤسسة النقد لطلب تعويضها بعد تعرضها إلى بعض المحاليل الكيميائية، نتيجة استخدامها في تزيين باقات الزهور في المناسبات الاجتماعية (حفلات زفاف وأعياد). وأشار التوجيه إلى أن امتهان النقود في عمليات التزيين يقلل من شعور الاهتمام بها واحترامها كرمز وطني تجب المحافظة عليه واستخدامه من خلال القنوات التي تم إيجادها لها. وينص المرسوم الملكي الخاص بالنظام الجزائي لتزوير النقود على أن «كل من يتعمد تغيير معالم النقود المتداولة نظامًا داخل المملكة العربية السعودية أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيميائية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو إتلافها جزئيًّا بأية وسيلة يُعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تتجاوز 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين».