أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، منصة “مُدد” التي تقدم حلولاً تقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في كل ما يتعلق بأنظمة إدارة الرواتب، لتمكينها من الالتزام بنظام “حماية الأجور”، وأتمتة أنظمة الرواتب.

وأوضح الوزير المهندس أحمد الراجحي أن المنصة سيكون لها دور فاعل في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إدارة الرواتب وحوكمة العمليات المالية المتعلقة بالأجور، لتستغني عن عدد من الأنظمة والتطبيقات، وسيكون لها دور بارز في رفع شفافية العمليات المالية وموثوقيتها، التي تتم في المنشآت أيا كان حجمها. وأكّد أن إطلاق “مُدد” يأتي ضمن برنامج التحول الوطني 2020 في “تأسيس شركة الرواتب والأجور” ضمن محاور رفع جاذبية سوق العمل، وأنها تهدف إلى زيادة الشفافية والحماية للموظفين وتأسيس شركة لمراقبة كشوف الرواتب وحماية حقوق الموظفين وأصحاب العمل.

من جهته قال محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، سليمان القويز، إن “مُدد” تُقدم نظاماً رقمياً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لإدارة الرواتب وملفات حماية الأجور، ويوحّد الأنظمة المالية بينها وبين البنوك لتوحيد صيغة ملف “حماية الأجور” بما يتوافق مع أنظمة “ساما”، ما سيقلل من إجراءات المنشآت في رفع الملف.