أوضحت النيابة العامة أن نظام المرور يحظر على السائق أن يحرّك سيارته من مكان الحـادث إذا كان طرفاً فيه، ويوجب عليه إيقافها.

وأضافت أن النظام يوجب على السائق كذلك تقديم المساعدة الممكنة لمصابي الحـادث المروري، ويمنع استبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحـادث أو شارك فيه، كما يمنع افتعال وقوع حـادث مروري تحت أي ذريعة.

وأفادت بأن مخالفة ذلك تضع السائق تحت المساءلة الجزائية؛ إذ إن مخالف ذلك معرض للسجن مدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو غرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف ريال أو بهما معاً.

وأشارت النيابة إلى أن نظام المرور ولائحته التنفيذية يجوّزان تحرير المركبة من موقع الحـادث إذا كان الحـادث بسيطاً وصوّر أطرافه أو أحدهم المركبات في موقع الحـادث، وإذا كان موقع المركبات المشتركة في الحـادث يشكّل خطراً على السلامة العامة أو يعرقل حركة السير.