تمكنت الهيئة العامة لعقارات الدولة من الحصول على قرار من المحكمة العليا بإلغاء صكين بمدينة حائل، لقطعتي أرض تزيد المساحة الكلية لهما على 152 ألف متر مربع.
وأوضح نائب محافظ الهيئة للشؤون القانونية والتنظيمية حمزة العسكر، أن العمل جارٍ على استرداد مبلغ يقارب 4.300.000 ريال دُفع سابقاً كتعويض عن جزء مقتطع من تلك الأرض لصالح المنفعة العامة، مشيراً إلى أن الهيئة عند مراجعتها لصك متفرّع من أحد الصكين رصدت بعض الملاحظات النظامية التي شابت تلك الصكوك، حيث باشرت الهيئة باتخاذ إجراءاتها في مثل هذه الحالات والرفع بها للجهة المختصة، وبموجبه صدر قرار المحكمة العليا بإلغاء الصكين وما تفرع منهما، وبما أنه تم إلغاء سندا الملكية التي بموجبهما تم التعويض عنها في وقت سابق، فإن العمل جارٍ على اتخاذ الإجراءات النظامية لاسترداد مبلغ التعويض.
ونوّه بتنامي الأدوار التنظيمية والرقابية للهيئة التي شهدت حراكاً واسعاً خلال الفترة القليلة الماضية، حيث أنجزت العديد من المهام ذات الصلة وفق ضوابط وأسس ومعايير تهدف للحفاظ على المال العام وحماية الأراضي من التعدي عليها، وخفض الإنفاق الحكومي، وضبط الإنفاق في تعويضات نزع المِلكيّة وفق السعر العادل، وفي شراء واستئجار واستلام المقرات الحكومية والمحافظة عليها.
وأكد العسكر حرص الهيئة على متابعة وإنجاز ومعالجة العديد من القضايا وتنفيذ الأوامر السامية الصادرة في هذا الصدد بما يمكّن من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، ويجعل التعامل مع عقارات الدولة أكثر عدالة وكفاءة وشفافية ويؤدي لاستغلالها واستخدامها واستثمارها بطريقة مُثلى، لافتاً إلى أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة لحماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها بما يحقق أهدافها الاستراتيجية، وتحديد وإنفاذ إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة، والعمل على ترشيد نفقات الإيجار وتطبيق معايير كفاءة الطاقة، إضافةً لتطبيق الحد الأدنى من المواصفات والمعايير وتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة.