أعلن وزير العدل التركي، يلماز تونتش، فتح تحقيق رسمي ضد رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، بعد اعترافه باتخاذ إجراءات تمييزية وغير قانونية ضد اللاجئين السوريين.

جاء ذلك على خلفية تصريحات أوزجان في مقابلة تلفزيونية، أكد خلالها أنه ألغى تصاريح عمل للسوريين، وفرض زيادة عشرية على رسوم المياه ورسوم الزواج الخاصة بهم.

وأوضح تونتش عبر منصة “إكس” أن المدعي العام في بولو بدأ تحقيقًا بتهمة التحريض على الكراهية والتمييز، مع احتمال توجيه اتهامات إضافية بإساءة استخدام السلطة.

وبرر أوزجان أفعاله بأنها دفاع عن “مصالح الأمة التركية”، مشيرًا إلى انخفاض عدد اللاجئين السوريين والعراقيين في بولو نتيجة سياساته، ومنوهًا بأن المدينة باتت أكثر أمانًا للأطفال والنساء بعد تطبيق تلك الإجراءات.

إلى جانب ذلك، يواجه أوزجان انتقادات سابقة لتصريحاته القاسية عن اللاجئين؛ إذ زعم في ديسمبر الماضي أن اللاجئين غادروا المدينة بالفعل بعد تغيير السلطة في دمشق.

وتشير الإحصاءات إلى أن تركيا تستضيف حاليًا أكثر من 2.9 مليون لاجئ سوري، بينما أفاد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في ديسمبر بأن معدلات عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم زادت بشكل ملحوظ مع التحولات السياسية في دمشق.

ويضع التحقيق أوزجان في دائرة الضوء، ويثير جدلاً حول التعامل مع اللاجئين في تركيا، ودور المسؤولين المحليين في تطبيق سياسات تتعارض مع القوانين والاتفاقيات الدولية.